فار!

با قانون اساسی آشتي کنيم /۳/

ادامه ی موادقانون اساسي که هر ۴شنبه پی ميگيريم :
اصل 4 :
كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنكٌي، نظامي، سياسي و غير اينها، بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديكٌر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نكٌهبان است.
اصل 5 :
در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران ، ولايت امر و امامت امت ،بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آكٌاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مىكٌردد.
اصل 6 :
در جمهوري اسلامي ايران ، امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندكٌان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‏پرسي در مواردي كه در اصول ديكٌر اين قانون معين مىكٌردد.
اصل 7 :
طبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم فىالامر" شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها، از اركان تصميم‏كٌيري و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مىكند.

   + hasan shakibzade ; ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ آذر ،۱۳۸۱
comment نظرات ()